به نقل از «ایسنا»

جایگزین حبس برای ۵۰ محکوم سمنانی حوادث اخیر/ محکومیت برخی به تولید محتوا در فضای مجازی

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۷۶۸۶

ایسنا/سمنان عالی ترین مقام قضایی استان سمنان از جایگزین حبس برای ۵۰ نفر محکومان حوادث اخیر در این استان خبر داد.

دکتر محمدجعفر عبدالهی شامگاه گذشته ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر اظهار کرد: تولید محتوای مناسب در فضای مجازی، حضور در دوره آموزشی سواد رسانه ای،تعلیق مجازات،پابند الکترونیکی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. از جمله احکام صادره و جایگزین حبس برای برخی از این محکومان بوده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به بیان مصادیقی از اجرای سند تحول و تعالی قضایی در دستگاه قضایی استان سمنان اشاره و اضافه کرد : مطالبات 8 گانه مقام معظم رهبری به صورت جدی در دستگاه قضایی این استان پیگیری و عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه دادگستری استان به حفظ و تأمین امنیت فضای روانی جامعه حساس است تاکید کرد: نظارت و مدیریت مستمر بر رسیدگی تمام و کمال به پرونده های قضایی این استان انجام شده است.

عبدالهی افزود: یکی از چالش های مقرر در مأموریت های سند تحول و تعالی قضایی ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری بوده که در راستای جامه عمل پوشاندن به دستور ریاست قوه قضائیه با تاکید به مسئولان قضایی سراسر استان سمنان ، نظارت بر روند مراحل تحقیق و رسیدگی صدور آراء قضایی انجام و این امر در پرونده های اغتشاشات اخیر نیز اتفاق افتاده است .

وی به اجرای دستور ریاست قوه قضائیه در خصوص پرونده های اغتشاشات اخیر اشاره و اظهار کرد: با هدف مدیریت و افزایش کیفیت روند رسیدگی به پرونده های اغتشاشات اخیر، احکام قضایی افرادی که میزان تأثیر عمل مجرمانه آنان در جامعه اندک و نادم و پشیمان بوده و ضرر و زیان به اموال عمومی و خصوصی وارد نکرده بودند و یا پیش بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم آنان در آینده وجود داشت، ارفاقات قانونی برای آنان اعمال شد.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان تلاش کرده که رسیدگی به اینگونه پرونده ها در زمان مناسب و با توجه به حساسیت ها، همراه با نظارت و کیفیت لازم باشد.

دکتر عبدالهی به تجربه موفق این استان در نحوه اعمال ارفاق قانونی در خصوص مجرمین حوادث اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: اعمال ارفاق قانونی از نوع تعلیق اجرای مجازات درباره ی این نوع محکومان از نوع مراقبتی انجام و اشخاصی که امنیت روانی مردم را خدشه دار کرده به سازمان فضای مجازی استان سمنان معرفی شدند تا سواد رسانه را پس از حضور در دوره های آموزش عملی کسب کنند.

عالی ترین مقام قضایی استان گفت: برخی از محکومان این پرونده ها نیز مکلف به تولید محتوای مناسب در فضای مجازی شدند  .

وی تصریح کرد: به منظور اعمال هدفمند ارفاقات قانونی و جلوگیری از صدور مصادیق متفاوت در آراء قضایی در پرونده های اغتشاشات اخیر ، پس از دریافت نظرات و پیشنهادات مقامات قضایی بدوی رسیدگی کننده، یکی از قضات صلاحیت دار در رسیدگی به موضوع این پرونده ها انتخاب و پرونده از سوی این مسوول قضایی متخصص بررسی شد.

 وی در همیت ارتباط اظهار کرد: تاکنون برای 50 نفر از محکومان حوادث اخیر، مجازات های جایگزین حبس با استفاده از تسهیلات قانونی اعم از: آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات، پابند الکترونیک و...تعیین شد تا زمینه بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه و خانواده فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به دیگر چالش احصاء شده در مطالبات 8 گانه مقام معظم رهبری در خصوص اطاله دادرسی اشاره و خاطرنشان کرد: با ارجاع پرونده های قضایی به شعب شوراهای حل اختلاف تلاش شده از روش های جایگزین در رسیدگی قضایی به پرونده ها استفاده شود.

رشد ۱۲۳درصدی در اخذ رضایت در پرونده های قضایی استان

وی ادامه داد: در همین ارتباط خوشبختانه با تلاش همکاران 42 درصد از پرونده های قابل مصالحه ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان سمنان منتهی به سازش شده است .

وی از کسب رضایت برای 507 نفر از زندانیان استان در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و گفت: با تلاش مضاعف همکاران میزان رضایت ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 123 درصد رشد داشته است.

عبدالهی به ابتکار دستگاه قضایی استان سمنان در تعیین تکلیف احکام کیفری سابق الصدور و پروند های مسن و معوق در این استان پهناور پرداخت و عنوان کرد: با تشکیل کارگروه بازرسی از شعب اجرای احکام کیفری متشکل از کارکنان قضایی و اداری با سابقه و تعیین شاخص های مهم در بازبینی پرونده های شعب و نیز تعیین کارگروه ویژه بررسی پرونده های مسن و معوق به صورت شبانه روزی پالایش و بررسی و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد: با تلاش بیشتر قضات استان تا پیش از پایان سال، همه پرونده های معوق و مسن پایش و مورد رسیدگی قرار گیرند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی رئیس کل دادگستری سمنان دادگستري سمنان اغتشاشات آزادی زندانیان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها دهه فجر استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها پرونده های اغتشاشات اخیر دستگاه قضایی استان سمنان قضایی استان جایگزین حبس حوادث اخیر فضای مجازی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۷۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند